9 سنوات من الإنجازات للرئيس.. بالأرقام أبرز المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة

شهدت السنوات الـ9 الأخيرة العديد من الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث ساهم النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة بتعزيز قدرات مصر في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمة نقص سلاسل الإمدادات وغيرها .

وشهد الاقتصاد المصري العديد من الإشادات للمؤسسات الدولية خلال السنوات الماضية من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وذلك عقب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح تبعه برنامج إصلاح هيكلي، فضلاً عن صمود الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا.

وتتعامل الحكومة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنهجية متوازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة تجاوزات العديد من التحديات العالمية والمحلية الراهنة وفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية .

وحققت الدولة العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة الأخيرة إلى ماوصلت عليها الآن وهي كالتالي :

1-فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا

2-زادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه

3-نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي

4-صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار

5-ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.

6-ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي

7-عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى

8-تتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 %سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة

10-معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قُدر عند 4.1%.

11-نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.

12-نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%

13-يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.